عقد مساء أمس الأحد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، إلى جانب عرض يخصّ تطوير الإنتاج الفلاحي.
وحسب بيان للرئاسة ، فقد استمع مجلس الوزراء في مستهلّ الاجتماع إلى عرض قدّمه الوزير الأول وزير المالية حول النشاط الحكومي في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يسدي الرئيس التوجيهات والتعليمات الآتية:
أولا: حول مشروع القانون العضوي، الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله:
– ثمّن السيد الرئيس، تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ضمن مشروع القانون العضوي، الذي اعتبره، من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء.
– شدّد على مراعاة دور هذه الهيئة في تكريس استقلالية القضاء.
ثانيا: حول إنشاء شكل جديد من الشركات المسماة (شركة المساهمة البسيطة):
– التأكيد على أن خلق شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار، وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة.
– تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت، غير المحفّز.
– الدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة، وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات.
– ضرورة تحرير المبادرة بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، دون حواجز أو قيود، تحجّم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية.
– تشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري، من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.
ثالثا: حول القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي:
– تنظيم أنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية.
– الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي.
– التشديد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور.
– ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات، مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله، حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
رابعا: حول تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية:
– وضع تصور عملياتي، وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية.
– إعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.
– تعزيز هياكل إنتاج الحليب، للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى.
– تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث توفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة.
– إعادة النظر في تجارب ودَوْر المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا.
– استحداث جهاز إحصائي، يعتمد على التقنيات الحديثة، والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.
هذا، وصادق مجلس الوزراء، قبل رفع الجلسة، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
