صادق مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي حول الوضع في مالي، على بيان ختامي أعرب فيه عن “ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل.
ودعا البيان السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الالتزام سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة، ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب و معقول لا يتعدى 16 شهرا.
وقال البيان أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وجدد البيان التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب و متطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، داعيا كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النفس وضرورة الدخول في حوار ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015، المنبثق عن مسار الجزائر، كون ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن”.
وطالب مجلس السلم و الأمن من مفوضية الاتحاد الإفريقي أن تجري فورا مشاورات بين دول جوار مالي وتقدم بعدها تقريرا حول نتائج المشاورات وكذا أن تتعاون بسرعة ومباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قصد استكمال الرزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية.
وأعرب المجلس عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي، مجددا إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة.
ودعا مجلس السلم و الأمن الإفريقي كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، و مطالبا من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعالة لحماية المدنيين.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 11 جانفي الجاري، قد أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية, وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب, وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة”.
وفي في 6 جانفي الجاري، ولدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، أكد الرئيس تبون على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي, المنبثق من مسار الجزائر”.
