ستفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بتاريخ 18 أكتوبر الجاري. ملف قضية المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور بعد متابعته في قضايا الفساد. التي طالت مجمع سونطراك، وسوف تتم هذه المحاكمة في فرع جديد يضاف إلى الفروع الاخرى التي يعالج فيها القطب ملفات الفساد.
والذي يترأسه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث يتولى مهمة توزيع الملفات. التي تم إحالتها من طرف قضاة التحقيق على قسم الجدولة للمحاكمة على مستوى هذه الفروع.
وللتذكير ولد قدور سبق وأن تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بداية شهر أوت من سنة 2021 في قضية فساد. طالت صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار. وقضية پي آر سي بعد بإبرامه صفقات مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية.
كما يتابع عبد المومن ولد قدور في هذه القضية رفقة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الى جانب 5 متهمين آخرين، على غرار نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك (أ.أ.م) باعتباره رئيس المشروع وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ع) و(ب.ب) المكلفين بمتابعة المشروع.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي: إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ويتابعون أيضا بجنح تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، إلى جانب تهمة عدم استشارة الهيئات الاجتماعية خلال عملية الشراء.
