لعمامرة يحذر من عواقب تدفق الأموال غير المشروعة والأسلحة على استقرار إفريقيا
تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية
أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن تدفقات الأموال غير المشروعة والأسلحة إلى إفريقيا، يساهمان في حالة اللااستقرار، مؤكدا على ضرورة تبني الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي لتعزيز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية.
وقال الوزير لعمامرة، خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خصصت لبحث موضوع الترابط بين السلم والأمن والتنمية، أن التنمية في إفريقيا ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد. وسلط وزير الخارجية بهذه المناسبة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى إفريقيا، من جهة أخرى، حيث أوضح أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة. كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق إفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية. وقد سجل هذا الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين، مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة.
دريس.م
