أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، خلال جلسة علنية للرد على الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم الانتهاء من انجاز ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية للعمومي الايجاري، وسيتم الانتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل.
وقال الوزير أن القطاع بصدد تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الايجاري، حتى يتسنى توزيع هذه السكنات في حدود شهر جوان المقبل على الأقل.
لا تغيير في سعر سكنات عدل ومستحقاتها الشهرية
وبخصوص صيغة البيع بالإيجار ،”عدل”، قال الوزير أن الصيغة لم تتغير وهي ذاتها منذ أن وضعت سنة 2001″، و “ليس فيها أي تغيير حيث أن سعر السكنات تم تحديده منذ سنة 2017، بما في ذلك قيمة المستحقات الشهرية على طيلة 25 سنة“.
معالجة 780 ألف ملف للبنايات غير المطابقة
من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه تم إلى غاية نهاية سنة 2021 معالجة 780 ألف ملف من أصل ما يفوق 984 ألف ملف مودع في إطار تسوية البنايات تنفيذا لمحتوى القانون 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2002 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وأضاف أنه” تم قبول لغاية نهاية 2021 ما يعادل 53 بالمائة من الملفات المدروسة المتعلقة بتسوية البنايات على المستوى الوطني، وذلك في إطار تسريع دراسة الملفات العالقة وتسليم عقود الملكية وشهادات المطابقة لأصحابها“.
وبالنسبة لولاية الجزائر، أضاف الوزير أن عدد الملفات المودعة بلغ 127.942 ملف، منها 121.423 تمت دراستها، أي بنسبة 90 بالمائة، مشيرا أنه تم قبول 36.530 ملف.
وذكر الوزير بإسداء تعليمات للولاة بهدف تفعيل عمل لجان الدوائر ولجان الطعون المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات، مشيرا إلى وجود وسيلة أخرى تسمح للمواطنين بتسوية ملفاتهم دون المرور باللجان، وذلك من خلال الأحكام الواردة في مرسوم تنفيذي محدد لشروط تسوية البنايات غير مطابقة لرخصة البناء، والذي تمت المصادقة عليه في 8 ديسمبر 2021 خلال اجتماع الحكومة.
من جهة أخرى، قال الوزير أن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال، حيث تم تخصيص 65 بالمائة من البرنامج لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة.
وبخصوص السكن الريفي المجمع، الموجه للمواطنين الذين لا يملكون قطعا أرضية للبناء، أوضح الوزير أنه يطبق حصريا في ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا، مضيفا أنه ولتمكين أكبر عدد من المواطنين من الولوج إلى السكن الريفي، قام القطاع بتقديم تسهيلات للمهتمين، لاسيما اعفائهم من تقديم عقد ملكية القطعة الارضية والاكتفاء بشهادة مؤشر عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الوزير.
وزارة السكن تتكفل بإعادة بعث مشروع القطب الجامعي بالطارف
وحول توقف أشغال إنجاز مشروع القطب الجامعي بولاية الطارف، بسعة 6 الاف مقعد بيداغوجي و3.500 سرير، قال الوزير أن هذا المشروع عرف عدة عراقيل من بينها طلب شركة الانجاز الهندية رفع اسعار الصفقة بنسبة تفوق 89 بالمائة من المبلغ الأولي، مما أدى إلى وقف الأشغال سنة 2017 وفسخ العقد مع الشركة، مضيفا أن قطاع السكن قرر أن يأخذ على عاتقه هذا المشروع لتحيينه وإعادة بعثه.
