لا تتعدى ساعات طيرانها 30 ألف ساعة… الترخيص للمستثمرين ومستغلي الخدمات الجوية باقتناء الطائرات المستعملة

 سيكون بإمكان المستثمرين ومستغلي الخدمات الجوية، اقتناء الطائرات ومكوانتها على حالتها المستعملة.  بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للطيران المدني. شريطة ان لا يتجاوز عمر هذه الطائرات 8 سنوات، وأن لا تتعدى ساعات طيرانها 30 ألف ساعة.

أفرج العدد الأخير من الجريدة الرسميةن عن قرار وزاري مشترك موقع من قبل وزيري المالية لعزيز فايد، والنقل يوسف شرفة، يحدد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها تحت الخدمة.

 وتم الترخيص باقتناء  الطائرات. ومكونات الطائرات. على حالتها المستعملة. قصد وضعها للاستهلاك .مستغلو الخدمات الجوية. المرخص لهم بممارسة نشاطهم، مـن طـرف الوكالة الوطنية للطيران المدني. إلى جانب المستثمرين في ميدان الخدمات الجوية، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للطيران المدني، المسلمة على أساس. دراسة تقنية اقتصادية. توضح فيها على الخصوص القدرات البشرية والمادية والمالية الضرورية.

و بالنسبة لمكونات الطائرات، فسيتم الترخيص لمستـغـلـي الخدمات الجـويـة قـيـد الخدمة، الـذيـن يـقـومـون بأعمال الصيانة. إضافة إلى منشآت صيانة الطائرات. المعتمدة من طرف الوكالة.

شروط اقتناء الطائرات

حدد القرار الوزاري المشترك، شروطا إضافية للمستثمرين ومستغلي الخدمات الجوية، لاقتناء الطائرات ومكوناتها على حالتها المستعملة.

فبالنسبة للطائرات، يجب أن يـكـون عـمـرهـا 8 سنوات،  كحـد أقصى، وأنلا تتجاوز 30.000 ساعة طيران و/ أو 15.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة للخدمات الجوية للنقل العمومي.

وأن لا تتجاوز 20.000 ساعة طيران. و/ أو 20.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة. لخدمـات الـعـمـل الجوي. والطيران الخفيف والخاص

واشترط القرار بالنسبة لمكونات الطائرة ، الحيازة على شهادة إفراج. مرخص بها تسلمها وتصادق عليها. هيئة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة، ومعترف بها من الجزائر، من أجل تركيبه على كل الجهة العلوية. أو على متن الطائرة.

كما يشترط لجمـركـة الطائرات. ومكونات الطائرات. على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك. تقديم شهادة المطابقة التي يتم إعدادها. حسب النموذج الملحق بهذا القرار.

ويشترط ايضا  استيراد الطائرات ومكونات الطائرات. في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع شهادة المطابقة.

كما يمكن تمديد هذا الأجل، عند الضرورة، بناء على طلب مبرر. و تكـون الـطـائـرات ومـكـونـات الطـائـرات، قبـل اقتنائها، محل تفتيش حول مدى مطابقتها. من قبل المصالح المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.