أيدت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. فيما يخص رفض الخبرة القضائية المضادة التي أدرجتها هيئة دفاع المدير العام الأسبق لسونطراك المتهم عبد المومن ولد قدور .
من خلال مجريات التحقيق القضائي، كقرينة براءة يستند اليها الدفاع خلال مجريات المحاكمة في القضية المتابع بها موكلهم.
وتتلخص وقائع القضية في صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بالإيطالية إشترتها شركة سوناطراك بالشراكة مع “إيكسون موبيل” بـ1 مليار دولار. كما يتابع في ذات الملف اطارات من نفس المجمع و يتعلق الأمر بكل من “م.احمد” و”هشام .ر” “علي عبد الحميد” و”ب.براهيم”.
كما وجهت للمتهمين تهم ذات صلة بالفساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم .
وتم تسليم المتهم عبد المومن ولد قدور، إلى السلطات الجزائرية لنظيرتها الجزائرية مؤخرا. إثر مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية، لتورطه في ملفات فساد مالية.
