* التماس 12 سنة سجنا نافذا لبدوي تمار وفرعون
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما تم التماس 20 سنة سجنا مع تأييد أمر القبض الدولي في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وذلك لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد ومنح مزايا غير مستحقة لشركات عائلة كونيناف خلال إبرام صفقات عمومية وإنجاز مشاريع في قطاعي الموارد المائية والاتصالات.
وفي نفس القضية، تم التماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق والي جيجل السابق بدريسي علي، فيما تم التماس 15 سنة سجنا نافذا في حق وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بصفته المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالإضافة إلى التماس 12 سنة سجنا نافذا مع إيداع الحبس من الجلسة في حق الوزير الأول السابق نور الدين بدوي بصفته واليا سابقا عن قسنطينة وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق وزير الاستثمار السابق عبد الحميد تمار ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون، فيما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير النقل السابق عمار غول ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية سابقا عمار تو. كما تم في نفس القضية، التماس 5 سنوات سجنا نافذا في حق وزير المالية السابق محمد لوكال بصفته مسؤول لجنة القروض ببنك الجزائر الخارجي و4 سنوات في حق المدير العام لميناء جن جن سابقا عبد الرزاق سلامي.
