ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لاستعراض حصيلة الحرائق الأخيرة، ودراسة نقاط تتعلق بقطاعات المالية والاستثمار والتنمية المحلية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مستهل الجلسة، وقفت الحكومة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات البلاد. كما قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضا حول حصيلة الحرائق الأخيرة، وكذا التدابير التي اتخذت لمجابهتها. ومن جهته، استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدابير التي شرع فيها لإحصاء الأشخاص المتضررين بغرض القيام، في أقرب الآجال، بتعويضهم الفوري وكذا تعويض الأضرار والخسائر التي سببتها هذه الحرائق للمنشآت ووسائل الإنتاج. وعقب هذين العرضين، ذكّر الوزير الأول، بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بضرورة القيام في أقرب الآجال، بتعويض الضحايا والأشخاص المتضررين من هذه الحرائق وكذا التكفل بانشغالاتهم. فضلا عن ذلك، حرص الوزير الأول على الإشادة بتلك الهبة التضامنية الرائعة التي قام بها مواطنونا والمجتمع المدني من أجل دعم السكان المتضررين ومساعدتهم، مثلما حرص على التنويه بتدخل مصالح الحماية المدنية، وأعوان الغابات، والهندسة الريفية وقوات الجيش الوطني الشعبي. من جهة أخرى، درست الحكومة في قطاع المالية، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، يندرج هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلمان عن استعمال الاعتمادات المالية التي صوّت عليها بالنسبة لكل سنة مالية. كما يتعلق الأمر، بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف المعنية الآمرين بصرف ميزانية الدولة، ومجتمع الباحثين والجامعيين، وكذا مجمل المواطنين من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية العمومية، وطبقا للإجراءات المعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال الاستثمار، درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار. ويتعلق الأمر بما يلي: مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل المشاريع المهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم. مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل. وجدير بالذكر، أن مشروعي هذين النصين يهدفان خصوصا إلى ضمان توجيه المزايا الممنوحة من طرف الدولة، بشكل أفضل، إلى الاستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة والمحدثة لمناصب العمل، من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية، كما يتعلق الأمر بتحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات، غير القابلة للاستفادة من المزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، مع العلم أن هذه القوائم قد أعدت بناء على دراسة معمقة للنسيج الصناعي لبلادنا، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة. ويتمثل الهدف من مشروع هذا النص التطبيقي، في توضيح الإجراءات المتعلقة بمهمة المتابعة الموكلة للهيئات والإدارات المعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار، مع الإشارة أن الهدف يتمثل في ضمان متابعة ومرافقة دائمة للاستثمارات، على مدى فترة الاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون سالف الذكر، من جهة، وردع كل محاولة لتحويل المزايا الممنوحة عن وجهتها، من جهة أخرى. وفي مجال التنمية المحلية، فقد استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي 2022، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مدى تقدم تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة. وبهذا الشأن، طلب الوزير الأول من جميع القطاعات المعنية باستكمال المشاريع التنموية، والسهر على التعجيل بوتيرة الأشغال قصد الاستجابة لانشغالات مواطني هذه الولاية.
