فضيحة “سوناطراك”.. صدور الأحكام بحق غول وبوطرفة وولد قدور ومزيان
أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس فضاء الجزائر، الأحد، أحكامها في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال شركة “سوناطراك”، أكبر مجمع نفطي في الجزائر.
وخففت الغرفة الجزائية السادسة من عقوبة عمر غول الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا. مع رفع الحجز عن الراتب الشهري له والمسكن العائلي بدرارية. كما أدانت وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار.
وأيدت الجهة القضائية ذاتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور. وإدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار.
وكذا ضد المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان وإدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع. عبد الحميد زرقين من 3 سنوات حبسا نافذا، إلى عامين حبس موقوفة النفاذ.
وهي نفس العقوبة التي وقعتها القاضي في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم. مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
كما برأت المحكمة جميع الشركات المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في ”أس.أن.سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام” و”جي جي.سي”.
ويوم 11 أفريل 2023، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”. وصلت إلى 12 حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”.
تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا..
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة. و12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول. مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
كما طالب بإدانة الرؤساء المديرين العامين السابقين للمجمع: عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة حبسا نافذا. ونفس العقوبة لمحمد مزيان و5 سنوات لعبد الحميد زرقين.
مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل متهم. مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز وإدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات. وتغريم الشركات الـ 5 المتهمة بـ 5 ملايين دينار جزائري، فيما طالب مجمع سوناطراك بمبلغ مليار دينار كتعويض عن الضرر الذي لحق به.
ورافع وكيل الجمهورية مطولا في ملف الحال، حيث ركز على إجراء اللجوء إلى “التراضي”، في إبرام الصفقات والذي تحول إلى حيلة يستعملها المتورطون. في الفساد لتحطيم الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة التي تكبدت خسائر رهيبة وتبديد الملايير من الدينارات.
واستعرض ممثل الحق العام ما سماه أدلة وقرائن حول مسؤولية كل متهم في ملف الحال الذي جرّ وزراء ومديري مجمعات طاقوية كبرى. على شاكلة سوناطراك وسونلغاز، وإطارات بوزارة الطاقة، وكيف “داس” هؤلاء على قوانين الجمهورية عامة وقانون الصفقات العمومية خاصة. من خلال إبرام صفقات بالتراضي وهو الإجراء غير المنصوص عليه في القانون الأساسي لمجمع سوناطراك.
تأجيل المحاكمة..
ويوم 2 أفريل أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 9 أفريل، محاكمة الفساد التي طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”. والمتابع فيها كل من الوزيرين السابقين للطاقة والنقل نور الدين بوطرفة وعمار غول، وكذا رؤساء مديرين عامين سابقين للمجمع مثل عبد المومن ولد قدور. ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين إلى جانب أزيد من 22 متهما.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، والتي التمست من هيئة المحكمة مهلة إضافية للإطلاع جيدا على الملف، حيث سيتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع فساد تتعلق بمنح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي وفّره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.
وقد سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 19 جانفي المنصرم، عقوبة 20 سنة في حق شكيب خليل. و5 سنوات لوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهما. و10 سنوات حبسا نافذا في حق غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما أدان قاضي الفرع الرابع لدى القطب نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار.
كما أدان ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان بـ5 سنوات حبسا نافذا وعبد الحميد زرقين الذي شغل نفس المنصب بـ3 سنوات حبسا نافذا. مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.
وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعتها المحكمة في حق بقية المتهمين بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا. مقابل تبرئة متهمين آخرين مع مصادرة جميع الأملاك والأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
