وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تعليمات لوكلاء الجمهورية المحلية بتسليط عقوبات مشددة ضد المتورطين في قضايا غلاء الأسعار والمضاربة في السوق الوطنية.
وحسب بيان لنيابة الجمهورية اليوم الخميس، لإعلام الرأي العام حول هذه الأفعال التي وصفتها بالخطيرة، ونظرا لممارستها خلال نفس الفترة بمناطق مختلفة من الوطن، ولوجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والمساس بالإقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ضمن جماعات اجرامية منظمة عابرة للحدود .
فإن نيابة الجمهورية المذكورة طالبت وكلاء الجمهورية المحلية بمعالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وطالبتها بالتقدم بإلتماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الاشخاص المتورطن في هذه القضايا.
كما جاء في ذات البيان، أنه أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع خاصة بعض المواد الأساسبة ذات الإستهلاك الواسع والإرتفاع الغير مبرر للأسعار بشكل يمس القدرة الشرائية للمواطن في ظل المجهودات المستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير المواد
