قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة إستقرار المجتمع ومؤسسات الدولة. تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الإستهلاك.
وأشار وزير العدل للتلفزيون العمومي، أنه ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال “المندرجة في إطار المضاربة”. أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة إستقرار المجتمع ومؤسسات الدولة. من خلال زرع اليأس في نفوس المواطنين. عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة.
وأوضح طبي، أن المضاربة إنتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار. وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الإعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة. تهدف إلى ضرب إستقرار الدولة مباشرة. مشيرا إلى أنه تم الإعلان اليوم عن تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة. ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن.
وذكر في ذات السياق، أنه تم مؤخرا ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة. لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية. متسائلا “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة”.
