أحالت الحكومة على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد يتضمن تجسيد تعهدات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبحسب ما أورده النائب عن ولاية الجلفة ربحي أحمد في منشور على صفحته الرسمية، فإن هذا التعديل يتضمن ربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما ينطوي التعديل بحسب النائب على سن حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية الذي لا يمكن أن يقل 75 % للأشخاص البالغين من العمر 60 سنة و الذين بامكانهم إثبات 5 سنوات أو 20ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة.
وأشار النائب أنه ثمة إمكانية لسريان هذا التعديل ابتداءً من 1 جانفي 2024، منوها بأن هذه الإجراءات تخص ذوي الدخل الضعيف، وتساهم في التكفل بالفئات الهشة من المتقاعدين، وتساعدهم في تحسين قدراتهم المعيشية.
وأوضح أيضا أن الإجراء خاص بالعمال الإجراء، وأن هذا المشروع يمكن مناقشته و التصويت عليه قبل العطلة التشريعية،كما ثمن هذه التدابير بصفته كأحد نواب الشعب
