سوق “السكوار” والدينار الرقمي على طاولة نواب البرلمان هذا الأحد

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الأحد، في مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، والذي تسعى من خلاله حكومة أيمن بن عبد الرحمان، إلى توسيع صلاحيات البنك المركزي ومجلس النقد، إلى جانب امتصاص الكتلة الموازية عبر الدينار الرقمي.

أعلنت قبة البرلمان، في بيان لها، اليوم السبت، استئناف أشغالها في جلسات عامة، تخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين. ثم التصويت عليها.

وستخصص جلسة هذا الأحد، لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي. الذي سيعرض من قبل وزير المالية لعزيز فايد، قبل الشروع في قراءة التقرير التمهيدي للجنة المالية، حول نص المشروع، والذي تضمن قرابة 30 تعديلا، بعد الانتهاء من جلسات الاستماع الى وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، ومدراء مؤسسات عمومية وخبراء.

ويسعى مشروع القانون النقدي والمصرفي، إلى توسيع  من صلاحيات البنك المركزي ومجلس النقد. الذي يرسم السياسة المصرفية، بالإضافة لإطلاق الدينار الرقمي،  لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا من طرف بنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية.

وكذا وضع الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية. التي ظلت البنوك تقدمها كخدمة من دون إطار قانوني.

كما يندرج هذا المشروع ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتضمنة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد. لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وتسهيل حركة رؤوس الأموال. إلى جانب تطويق سوق الصرف الموازية. ومواءمة تطوير البيئة البنكية. مع الانتقال المالي والاقتصادي والتكنولوجي. الذي تعرفه البلاد.

كما ينصّ المشروع الجديد، على استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار كوفيد 19، من التسبيق للخزينة العمومية، واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير.

من جهة أخرى، سيواصل المجلس الشعبي الوطني، جلساته العلنية هذا الأسبوع، حيث ستكون المحطة الثانية، مناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالية بداية من الإثنين المقبل،  فيما ستخصص جلية الأربعاء والخميس القادمين، لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق  الاضراب. على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء الـ11 أفريل.