يمثل اليوم الأحد، عديد من المسؤولين السابقين يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية رجل الأعمال الموقوف “محيي الدين طحكوت”.
بالإضافة إلى وزير النقل الأسبق “عمار غول” ووزير الصناعة “يوسف يوسفي” والمتهم “عبد الغني زعلان”.
وأعيد جدولة القضية بالغرفة أمام هيئة المجلس مجددا، بعد رفض المحكمة العليا في ماي المنصرم، طعون جميع المتهمين.
وكذا وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من قبل الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وللإشارة أصدر مجلس قضاء الجزائر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. ليصبح هذا الحكم نهائيا في حقه، ما يجعله اليوم طرفا غير متابع في الدعوى العمومية ومحل متابعة في الدعوى المدنية فقط.
