أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) على افتتاح أشغال لقاء الحكومة – الولاة الذي ينظم تحت شعار: “التنمية المحلية: تقييم وآفاق” في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله الى قصر الأمم كبار المسؤولين في الدولة، وهذه أبرز تصريحات رئيس الجمهورية:
الرئيس تبون: اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار وماضون في محاربة الفساد.
الرئيس تبون: نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لايداعها في البنوك وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني.
الرئيس تبون: نسبة النمو بلغت العام الماضي 4,1 بالمائة ونصبو لتحقيق نسبة نمو 5 بالمائة هذا العام.
الرئيس تبون: سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون.
الرئيس تبون: رفع نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمائة، في نهاية 2023 وبداية 2024.
الرئيس تبون: الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء.
الرئيس تبون: قلصنا الاستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء، لم يعد هنالك استيراد مزيف، 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير للمال العام.
الرئيس تبون: احتياطي الصرف فاق الـ 60 مليار دولار
الرئيس تبون: قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايير دولار سنة 2021 و7 ملايير دولار في 2022 أي بارتفاع بلغ 30 بالمائة.
الرئيس تبون: القرارات المتخذة مكنت من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا.
الرئيس تبون: اللقاء يرمي إلى تتبع مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات والقضاء على البيروقراطية.
الرئيس تبون: سنة 2023 تزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب.
الرئيس تبون: ماضون نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة اولوياتنا.
الرئيس تبون: نحن ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية، استعادة العقار الفلاحي، تشجيع إنشاء المؤسسات، تشجيع الإستثمار، خلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة.
الرئيس تبون: الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته.
الرئيس تبون: الولاة شاركوا في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية.
الرئيس تبون: أدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة تحديات إستراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي.
