كما يرمي إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة وكذا توضيح وتوسيع مهام المحضر القضائي وتعزيز حمايته.
وفي مجال الشباب والرياضة:
استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023.
وبهذا الشأن، يجدر التذكير بأن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي اجتمع في دورته 46 يوم 18 مارس 2023، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كان قد وافق بالإجماع على استضافة الجزائر لدورة الألعاب العربية لسنة 2023.
فبعد النجاح الكبير للقمة العربية التي انعقدت بالجزائر في نوفمبر 2022، وكذا التنظيم المحكم الذي عرفته ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وكأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم 2023، تتأهب الجزائر للمرة الثانية بعد دورة 2004 لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية العربية، والتي تهدف بالخصوص إلى ترسيخ وحدة الشباب العربي وتعزيز الصداقة بين الشعوب العربية وتكريس مبادئ الحركة الأولمبية العربية.
ومن المنتظر، لهذه الدورة، مشاركة أزيد من 3.500 رياضي من 22 دولة عربية، الذين سيتنافسون في 21 تخصص رياضي، على مستوى سبعة (7) ولايات من أرجاء الوطن، وهي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.
ومن أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العربي، تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة، خاصة وأن موعد هذه الألعاب يصادف اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، التي انطلقت منذ 5 جويلية 2022.
أما في مجال النقل:
قدم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
وللتذكير، فإن هذه الوكالة مكلفة بضبط نشاط الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه.
كما سيسمح إنشاؤها لبلادنا بالارتقاء إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال.
علاوة على ذلك، قدم وزير النقل عرضا يتعلق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ويأتي إنجاز مركز خدمات الإطعام من أجل تلبية الاحتياجات المعبر عنها ولضمان، في الوقت ذاته، خدمات ذات جودة، لاسيما مع الاستئناف الكلي لرحلات الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بفترة كوفيد-19، وإطلاق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأخيرا، وفي مجال المؤسسات المصغرة:
قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الرامية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاعة.
وتهدف هذه المقاربة الجديدة إلى القيام، لاسيما من خلال الرقمنة، بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لأجهزة الدعم هذه وكذا بتطوير خدمات جديدة تتماشى واحتياجات استغلال المؤسسات المصغرة.
كما تشمل هذه المقاربة تعزيز تكوين حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وتسيير المؤسسات، من أجل مرافقتهم بشكل أمثل وترقية قدراتهم المقاولاتية.
وفي هذا الإطار، فإن إعداد خارطة وطنية للمناولة من شأنه أن يسمح بتوجيه أفضل للمشاريع الاستثمارية نحو نشاطات تستجيب للإمكانات الاقتصادية المحلية”.
