حسب المكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة… الجزائر لم تمنع الإستيراد

نفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أي نية لمنع الاستيراد في الجزائر، مثلما يتم الترويج له. معتبرةً أن “الواردات عنصر أساسي للدفع بالتصنيع والإنتاج الوطني. 

وأوضحت السيدة سهيلة أبيلاش، المكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة وترقية الصادرات. خلال استضافتها ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أن “الجزائر لم تحظر إطلاقاً عمليات الاستيراد. لأن هذا يتنافى مع التوجه الاقتصادي للبلد، والذي يستلزم الاستيراد من أجل الدفع بالإنتاج الوطني. قائلة أن “عملاً يتم القيام به حالياً من أجل إعادة تأطير عمليات الاستيراد، تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة”.

كما أضافت أن النسيج الصناعي للجزائر يتكوّن في غالبيته من مؤسسات مصغرة ومتوسطة. ما يستدعي الاهتمام باحتياجاتها من المواد الأولية والصناعية. قائلةً أنه “حتى البلدان المتطورة تمكّنت من تسجيل أرقام معتبرة في الاستيراد”.

وأشارت أنه “في عام 2022، تم تأطير عمليات الاستيراد للسلع، لاسيما المنتجات الموجهة للبيع على الحالة. مبرزةً أن “فاتورة واردات الجزائر بلغت مع نهاية السنة 38.99 مليار دولار، وتتضمّن 03 أنواع من الواردات. التجهيزات بـ1.2 مليار دولار، مقابل 1.79 مليار دولار السنة الفارطة 2021، ثانياً واردات التشغيل البالغة 12.49 مليار دولار السنة المنصرمة.

مقابل 13 مليار دولار هذه السنة 2022، وثالثاً واردات البيع على الحالة البالغ قيمتها 14.40 مليار دولار سنة 2021، لتتراجع إلى 13.5 مليار دولار عام 2022.

وأفادت ذات المسؤولة أن “تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة تقيم وتحلل كل ما تعلق بالسلع والمنتجات التي يحتاجها السوق. ومن خلالها تجنب كل ندرة في المنتجات. مسجلةً “وجود متعاملين قاموا بالاستيراد دون أي توطين بنكي، بخلاف ما هو معمول به قانونياً”.