![](https://eldjazair-sahafa.dz/wp-content/uploads/2022/10/311665736_415129697467100_6783909991878463892_n-660x330-1.jpg)
تم، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية-إطار بين وزارة الصناعة ومجموعة “فيات” الايطالية لصناعة السيارات لإقامة مشروع لتصنيع المركبات بالمنطقة الصناعية “طفراوي” بولاية وهران.
وحضر مراسم التوقيع، وزير الصناعة، أحمد زغدار، وكارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة “ستيلانتيس” (Stellantis)، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم والتي تضم في حافظتها علامة “فيات”.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة، ومدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”، سمير شرفان، بحضور سفير الجزائر بإيطاليا و سفير إيطاليا بالجزائر.
وبموجب هذه الاتفاقية-الإطار، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة “فيات” في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.
كما عقد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، ندوة صحفية للإعلان عن إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنع الإيطالي فيات من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية و النفعية الخفيفة بولاية وهران.
وقال الوزير أن التاريخ العريق التي تمتلكه شركة فيات الإيطالية تجعلنا نرى إقامة مشروع مع هذه الشركة أهمية بالغة لتطوير هذه الشعبة الصناعية في بلادنا مستقبلا ، و خاصة بالنظر لما قدمه هذا المصنع من التزامات لتحقيق نسب الإدماج.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تسعى الى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة، من خلال شركات وفق منطق رابح رابح.
وقال أن القطاع سيسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع، من خلال مرافقة حثيثة لها، و ارتأينا أن يكون أول تحدي لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا، من خلاله، بوضع خارطة طريق لتسريع وتيرة إنجازه ودخوله حيز الإنتاج في مدة قياسية، ما سيسمح للمواطنة و المؤسسات بمعايير عالمية من جهة و خلق قيمة مضافة في الإقتصاد الوطني.
وأضاف زغدار بأن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة، من خلال ادماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة لتلغ في مدى قصير نسب تتوافق واستثمارات الدولة من أجل توفير المناخ المناسب للمصنع.
و شدد على أنه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مدامت لا تستجيب لهذا الشرط الاساسي الذي وجدنا – يقول – استجاية قوية عند الشريك الايطالي لتحقيقه مع شركة فيات.
وأضاف ” من الضروري التأكيد على أن اطلاق هذا المشروع سيتبعه اطلاق مشاريع أخرى تستجيب لنفس المقاييس أي مقاييس الإدماج والقيمة المضافة في المستقبل القريب ” .. “ولن يتم قبول أي استثمار يعتمد على عملية التركيب البسيطة فقط، بلادنا تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها قطبا صناعيا من سوق و موقع جغرافي و يد عاملة و طاقة تنافسية بأسعاره ”