حيثيات القضية التي ظهرت للعلن بعد تحقيق مفتشية العامة للصندوق بالعاصمة في الملف التي رأت فيه ضياع اموال للصندوق ويتعلق بشركة مختصة في البناء بعين الترك التي راقبتها مراقبة محلفة والتي وجدت 21 عاملا في شركة غير مصرح بهم من بينهم 4 أجانب من جنسية مغربية وحررت هذه المحاضر واحالت الملف على القسم المختص وهو منازعات لتكون متابعة جزائية ضد الشركة على مستوى محكمة الجنح بعين الترك لمطالية الشركة بدفع اكثر من 600 مليون سنتيم الا ان ما حدث عكس ذلك تماما اين تم اخفاء تقارير الخاصة بالعمال وتم تخفيض مبلغ الى 46 مليون سنتيم وتم تقديم شكوى للمحكمة من طرف مسؤول خلية منازعات دون ان يضع فيها مطالب القانونية في مثل هذه الحالات وقام بتفويص نفسه في ملف وهو مخالف قانونيا كما أن الشركة تحصلت على براءة في الملف ولم يقم باستئناف الحكم وعلى مستوى محكمة الشؤون الإجتماعية كان مسؤول خلية منازعات ضمن تشكيلة المحكمة التي تنظر في ملف شكوى صندوق الضمان الإجتماعي اي انه كان الخصم والحكم في ان واحد وهو امر مخالف جملة وتفصيلا للقانون اما المتهم الثاني مسؤول المراقبين اتهم بانه لم يسلم محاضر العمال واخفاها على الخبير أما المستشار القانوني الذي يحمل نفس لقب احد رؤساء الجزائر السابقين فلم يلتق الخبير الا ان مسؤول هلية منازعات انتحل اسمه وفي الأخير ضاعت لصندوق الضمان الإجتماعي 500 مليون سنتيم بسبب هذا الإهمال الأمر الذي جعل الإدارة تقاضي إطاراتها
