تخص الأفراد المقيمين الموجهة لاستعمالهم الخاص… تفاصيل جمركة السيارات المستوردة

حددت مصالح الجمارك أهم شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين الموجهة لاستعمالهم الخاص.

وأبان منشور صادر عن المديرية العامة للجمارك تحت رقم 930 بتاريخ 23 مارس الماضي، عن جل المسائل المتصلة بالشروط والضوابط، بداية بالسند القانوني والأشخاص والسيارات المعنية إلى شروط الاستيراد وإجراءات الجمركة والجباية المطبقة.

فبالنسبة للسند القانوني، فإن الأمر يخص المادة 110 من قانون المالية 2020 التي تم من خلالها إقرار استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، حيث تشير إلى أنه “يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث سنوات من أجل طرحها للاستهلاك المستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات الموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.

وتتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام والتي تشمل بالنسبة للسيارات الكهربائية مع تخفيض 80 في المائة من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم وبالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم مكعب مع تخفيض 50 في المائة من مبلغ هذه الرسوم والحقوق والتي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم مكعب مع تخفيض 20 في المائة من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم.

كما يتم مراعاة المرسوم التنفيذي رقم 74-23 المؤرخ في 23 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين والموجهة لاستعمالهم الخاص.

ويتم تطبيق الأحكام الواردة ضمن المواد القانونية على السيارات الأقل من ثلاث سنوات التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين والسيارات الأقل من ثلاث سنوات التي يتم التنازل عنها من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لصالح الأفراد المقيمين مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.

وفيما يخص الأشخاص المعنيين، فإن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي جزائري الجنسية أو أجنبي مقيم في الجزائر، بينما لا يحق للمواطنين غير المقيمين الجمركة لوضع للاستهلاك السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.

بالمقابل، فإن السيارات المعنية تتمثل أساسا في السيارات السياحية المستعملة، مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ أول سير لها إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك، فضلا عن السيارات النفعية المستعملة وهي تلك المصممة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن، مركبة نقل، أو مركبة نقل صغيرة أو مركبة بيك آب، ولا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ أول سير لها إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.

ويتم التنبيه على أنه لا تندرج السيارات المستعملة التي يتم إدخالها إلى الإقليم الوطني من قبل غير المقيمين بصفة مؤقتة في إطار سياحي ضمن السيارات المعنية بالاستفادة من الجمركة في إطار أحكام المادة 110 من قانون المالية 2020، والمرسوم التنفيذي 74-23.

شروط استيراد السيارات المستعملة

يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك، لكن هذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها خلال هذه المدة، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويتعين أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير وألا تتضمن أية عيوب كبيرة أو فادحة وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال البيئي والأمني عند الاقتضاء إلى معايير المصنع.

إجراءات جمركة السيارات المستعملة

حدد المرسوم التنفيذي 74-23 المؤرخ في 23 فيفري 2023 الإجراءات الخاصة بجمركة السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، ففي حالة الاستيراد من طرف الأفراد المقيمين، أتاحت المادة 7 دخول السيارات المستعملة إلى الإقليم الجمركي قصد جمركتها في إطار الوضع للاستهلاك بواسطة سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، على أن تتم جمركتها خلال هذا الأجل وفق ملف حددت تكوينه المادة 8 من المرسوم، ويسلم سند العبور لدى الجمارك من طرف مكتب الدخول بعد التأكد بأن السيارة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بالاعتماد على شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو وثيقة معادلة، ويتم حساب ذلك على الأيام والشهور بالنسبة لتاريخ أول سير للسيارة، كما يتم التأكد أن الفرد المستورد للسيارة مقيم بالجزائر، مع حيازة الوثيقة التي تثبت ملكية السيارة، على غرار فاتورة شراء أو عقد بيع، وحيازة وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاث سنوات تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، معدة من قبل هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، أو تقديم وكالة معدة من قبل الموثق في حالة استيراد السيارة من قبل شخص لحساب الفرد المقيم (المستورد الفعلي).

ويتم وضع ختم سند العبور على جواز سفر الشخص الذي قام بإدخال السيارة إلى التراب الوطني، سواء كان مالكا للسيارة أو مجرد سائق لها، وبعد الجمركة يتكفل مكتب الجمارك الذي سجل على مستواه التصريح بالوضع للاستهلاك بتصفية ختم سند العبور على جواز سفر المعني، من خلال وضع ختم تصفية سند العبور، وفي حالة إعادة تصدير السيارة المستعملة يتم تصفية ختم سند العبور على مستوى مكتب الخروج.

بالمقابل، لا تستفيد السيارات التي تنقل بحرا إلى التراب الوطني وتكون دون سائق أو مرافق من سند العبور لدى الجمارك، وتتم جمركتها على مستوى مكتب الدخول، ولضمان متابعة سندات العبور يتم تحديد مكتب الجمارك المكلف بعملية الجمركة.

وفي حالة تجاوز أجل شهر دون تصفية سند العبور يقوم مكتب الجمارك المختص إقليميا باخطار المديرية المكلفة بالاستعلام الجمركي، قصد إعداد إعلانات البحث العام عن السيارات المستعملة مع تخصيص نسخة لمكتب الجمارك الذي أصدر سند العبور.

مكونات ملف الجمركة للسيارات المستعملة

يتم إيداع ملف الجمركة للوضع للاستهلاك للسيارة من قبل الوكيل لدى الجمارك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو المختص إقيليميا، حسب إقامة الفرد المقيم، ويضم الملف نسخة من بطاقة التعريف للفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، وشهادة إقامة للفرد المقيم، فضلا عن شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو وثيقة تعادلها ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، مثل فاتورة شراء أو عقد بيع، ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، صادرة عن هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها بمثابة شهادة المراقبة التقنية للسيارة وتقرير خبرة المطابقة معد من قبل خبير معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.

كيف تتم عملية تقييم الجمارك؟

يتم التقييم لدى الجمارك للسيارات المستعملة على أساس القيمة التعاقدية، أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير تجاه الإقليم الجمركي الجزائري، غير أنه في إطار تسيير وتقييم المخاطر، فإن إمكانية اللجوء إلى قواعد البيانات في مجال التقييم الجمركي قائم، والأسعار المذكورة في قواعد البيانات تمثل أسعارا مرجعية ولا تعد قيما إدارية، وتستعمل كأداة مساعدة لتحليل المخاطر المرتبطة بدقة وصحة القيم المصرح بها، لذا تضمن الإدارة المركزية نشر وثيقة تحتوي على أسعار السيارات المستعملة مستخلصة من قاعدة البيانات الخاصة بالدليل المرجعية لأسعار السيارات المستعملة “أرغوس” لاستعمالها للكشف عن حالات الشك فيما يخص دقة القيم المصرح بها للسيارات المستعملة.

وفي حالة ملاحظة فرق بين القيمة المصرح بها وتلك المبينة في قاعدة البيانات يتم دعوة المستورد لتقديم التبريرات، وفي حالة عدم تقديمها فإن مصلحة الجمارك ترفض القيمة المصرح بها، مع اللجوء إلى طرق مقارنة للتقييم.