تناول الإعلام الأجنبي مسألة سعي الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر غاز موثوقة بأي ثمن كان لمواجهة التهديد بقطع كامل للإمدادات روسيا.
وبهذا الشأن تداول الاعلام الأجنبي فحوة تعليمة أصدرها الاتحاد الأوروبي يطالب في جانب منها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بإعادة بعث حوار الطاقة مع الجزائر، معربا عن أمانيه في أن تتمكن اسبانيا من إعادة بعث الحوار مع الجزائر لفض الأزمة معها.
ومع بداية صائفة 2022، قررت الجزائر تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع اسبانيا، على ضوء تخلي هذه الأخيرة على موقفها التاريخي حيال قضية الصحراء الغربية.
وتراجعت الجزائر عن معاملاتها التفضيلية مع اسبانيا في مجال الغاز، وتكون قد قلصت تزويدها بالغاز إلى النصف، اعتبارا من شهر جويلية الماضي، خاصة وأن اسبانيا كانت تحول كميات من الغاز باتجاه المغرب، عبر الانبوب المغاربي، حيث كانت تحوم شكوك من أن مصدره جزائري، فيما شرعت الجزائر في ضخ كميات إضافية من الغاز الى إيطاليا ، معربة عن سعيها للتعامل مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة عبر الأنبوب الذي يربطها مع ايطاليا.
ولفت الاعلام الأجنبي إلى هذه المسأـلة، بالقول أن إيطاليا هي الدولة الأكثر تقدمًا في هذه العلاقات مع الجزائر، حيث لديها خطط لتطوير خطوط أنابيب الغاز وإيصاله إلى أوروبا.
وقال الاتحاد الأوروبي، في تعمية إلى الدول الأعضاء، “ستلعب منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة الجديدة دورًا رئيسيًا في تجميع الطلب وتنسيق استخدام البنية التحتية، والتفاوض مع الشركاء الدوليين، والتحضير لعمليات الشراء المشتركة للغاز والهيدروجين، وبناءً على كل هذا ، سيتم وضع سلسلة من الإجراءات”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الزيادة في ضخ الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وكندا، وعن طريق خط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال من النرويج، وتكثيف التعاون مع أذربيجان، وتحقيق اتفاقيات سياسية مع موردي الغاز مثل مصر لزيادة المعروض من الغاز الطبيعي المسال.
كما طالب الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بمسأـلة “التعاون المستمر مع المنتجين الرئيسيين في الخليج، بما في ذلك قطر ، وكذلك مع أستراليا، والتنسيق مع مشتري الغاز مثل اليابان والصين وكوريا. واستكشاف إمكانات التصدير من دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل نيجيريا والسنغال وأنغولا”.
وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنتديات الدولية الأخرى، مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لضمان الأداء السليم لأسواق النفط العالمية.
