تجميد الجزائر لمعاهدة الصداقة مع اسبانيا إجراء عقلاني لا يتعارض مع القانون الدولي

عبرت الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي العام والعلاقات الدولية (AEPDIRI) عن مؤازرتها لقرار الجزائر القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا بسبب تغيير حكومة اسبانيا لموقفها التاريخي من قضية الصحراء الغربية، وقالت أن ذلك يعتبر إجراءً قانونيً، وأن التشريعات الدولية ستكون إلى جانب الجزائر في ذلك.
+ القانون الدولي مع الجزائر وضد إسبانيا في قضية الصحراء الغربية
+اعتراف اسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية انتهاك مزدوج للقانون الدولي
ونقل الموقع الاسباني publico عن ذات الجمعية قولها أن التغيير في موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية سيؤدي بالحكومة الاسبانية إلى الابتعاد عن القانون الدولي، نتيجة عدم احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي الوارد في العديد من قرارات الأمم المتحدة، وعدم الالتزام بضمان إجراء استفتاء تقرير المصير، والجهل بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية، والتي هي موثقة ومستنكرة من قبل المنظمات الدولية المختلفة.
واعتبرت الجمعية أن قرار الحكومة الإسبانية بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك مزدوج للقانون الدولي، فعندما تنتهك إسبانيا بشكل خطير قاعدة تشكل جزءً هيكليًا من النظام القانوني الدولي، فلا يمكنها أن تتوقع رد فعل إيجابي، وبالتالي فإن الانتهاك الصارخ والخطير لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي من قبل إسبانيا، إلى جانب الاعتراف بعواقب الغزو العسكري لنظام المخزن، يلزم جميع الدول بمطالبة إسبانيا بالعودة إلى الشرعية، وإذا لم يتم الوفاء بهذا المطلب، يمكن للدول تنفيذ تدابير الضغط التي تفرض وقف هذا السلوك.
وقالت الجمعية أن الجزائر تصرفت بشكل عقلاني في امتثال صارم للقانون الدولي، بعد ان انتهكت إسبانيا بشكل خطير القانون الدولي، وأنه بالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية، فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا هو إجراء قانوني بقدر ما هو ضروري ومتوقع.
واعتبرت الجمعية أن قرار الحكومة الجزائرية يتوافق تمامًا مع هذه المعايير، لأن الاعتراف الفوري من قبل حكومة إسبانيا بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي كافٍ لإلغاء تنشيطه، فهو مجرد تعليق للمعاهدة، لذلك يمكن التراجع عنه بسهولة، كما أنه قرار نسبي طالما أنه لا يؤثر على النظام الدولي، خلافًا لقرار إسبانيا، فهو يحمي حقوق الإنسان للسكان الصحراويين ولا يؤثر على حاملي الجنسية الإسبانية.