قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء بتأييد العقوبة في حق الوزيرة السابقة للبريد “هدى إيمان فرعون”. بابقائها 3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج.
كما تقرر أيضا خفض العقوبة في حق المدير العام السابق للاتصالات المتهم الموقوف “قبال الطيب” وجعلها 4 سنوات حبسا نافذا.
في حين، قرر المجلس في ذات القضية بتأييد الحكم في حق باقي المتهمين من الإطارات السابقين محل المتابعة. في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع الخاصة بالألياف البصرية، الذين استفادوا من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية. ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة المفاوضات “ب.س”، عضوي لجنة المفاوضات “ع.أ”. وكذا “خ.ع”، الامين العام للجنة المفاوضات والمدير العام الاسبق لشركة موبيليس.
