بيع حليب الأطفال يجب أن يكون حصريا لدى الصيدليات، بلعمري: تعليمة وزارية جديدة حول المكملات الغذائية

كشف الدكتور مسعود بلعمري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص  عن تعليمة وزارية مشتركة تحمل اجراءات جديدة حول المكملات الغذائية.

وأوضح المتحدث “ان التعليمة تتعلق باستحداث الرمز العمودي (الكود بار) في علب المكملات الغذائية  و احتواء المكملات الغذائية على أي مكون طبي أو صيدلاني  ولا تحمل دلالات أو مواصفات أو خصوصيات الأدوية مثل أن يُكتب في المكمل الغذائي مضاد للسعال أو الالتهاب أو الحمى .”

ورحب بلعمري في تصريح إذاعي بقرارات تنظيم سوق المكملات الغذائية قائلا “لكن نأمل أن تمنح مهلة من الزمن للصيادلة قبل تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة حول تقنين وتنظيم سوق المكملات الغذائية ،لاستكمال صرف كميات المكملات الموجودة في الصيدليات .”

واوضح بلعمري ان سحب المكملات الغذائية كان  بسبب الشروط التقنية والادارية الجديدة التي تم استحداثها ،ولا علاقة له بجودة هذه المكملات الغذائية (المكملات الغذائية التي يتم بيعها في الصيدليات غالبيتها مصنعة من طرف منتجي الدواء وهي معروفة المصدر و التركيب بدقة) ، موضحا ان سحب المكملات الغذائية من الصيدليات فجأة سيعود بالضرر على الجميع بما فيه الاقتصاد الوطني .

وقال ممثل الصيادلة “ان تم طلب  رسميا وزارة الصحة بتأجيل العمل بهذه التعليمة الى غاية توفر الإمكانات التقنية و الميدانية لتطبيقها ،ومن المعقول جدا أن يمنح أي نص قانوني مهلة أو مدة انتقالية الى غاية تأقلم و تحضير المنتجين للشروط التنظيمية المستحدثة والجديدة .”

وحول ازمة حليب الرضع ، قال بلعمري”  حليب الأطفال متوفر نسبيا في السوق عكس ماكان عليه قبل شهرين ،والصيادلة تخلوا عن بيع الحليب بسبب أسعاره المرتفعة (التعامل بالفوترة) مقارنة بأسعار الحليب لدى التجار (الشراء من دون فاتورة)  موضحا ان الممارسات غير الشرعية وغير الشريفة للنشاطات التجارية الأخرى خلقت فارقا في سعر بيع حليب الأطفال بين الصيادلة والمحلات التجارية حيث التاجر يبيعه بسعر أرخص من الصيدلي بسبب عدم الفوترة  في حين ان نشاط الصيدليات مقنن ويتم التعامل بالفاتورة ،ومع النظام الجبائي ،والتعامل بالصكوك ، موضحا ” أن الصيدلي عندما يشتري الحليب بالفاتورة ويطبق الرسوم ،يبيعه بسعر مرتفع عن سعر بيعه لدى التجار (التعامل من دون فوترة).”

واقترح بلعمري أن تكون المعاملات التجارية بالفوترة لدى الجميع كي تكون الأسعار موحدة أو متقاربة لا بفوارق كبيرة ،ولما لا تقنين السعر ، مؤكدا أصابع الاتهام توجه نحو الصيادلة بأنهم يرفعون الأسعار بسبب فارق سعر البيع الموجود بين الصيادلة والتجار ،والحقيقة أن فارق سعر البيع يعود الى التعامل بالفاتورة ، حيث ان هامش ربح بيع حليب الأطفال لدى الصيدليات لا يتجاوز 3 و 5% ، قائلا” تمنينا أن يُباع حليب الأطفال حصريا لدى الصيدليات كما هو معمول به في عديد دول العالم .”

وعن حليب الأطفال الطبي الذي يصفه الأطباء للأطفال بسبب بعض الحالات الصحية المرضية ، قال بلعمري “أنه يجب أن يُباع لدى الصيدليات فقط ،ولكن للأسف يتداول لدى التجار بشكل طبيعي وهي ممارسات غير معقولة .”