وأوضح الوزير, بمناسبة إشرافه على إعلان نتائج الدعوة الأولى للمشاريع الوطنية للبحث العلمي وإطلاق الدعوة الثانية لمقترحات مشاريع البرامج الوطنية للبحث العلمي, أن المشاريع البحثية التي “سيشرع في تنفيذها خلال السنة الجارية ستساهم في اقتراح حلول علمية وعملية لعدد من الإشكاليات البحثية التي تهم التنمية “.
و قال الوزير, أن الإعلان عن نتائج الدعوة الأولى لمشاريع البحث يدخل ضمن تنفيذ القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تم اليوم بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, وعدد من رؤساء الجامعات ومراكز البحث, وهي قطاعات معنية بالمحاور التي تشكل أولوية في مخطط عمل الحكومة, فيما يخص مجال الأمن الطاقوي و الغذائي وصحة المواطن.
و قد أسفرت النتائج النهائية لعملية تقييم المشاريع المقترحة على انتقاء 124 مشروع بحث من بين 790 مشروع, منها 24 مشروع في مجال الأمن الطاقوي, 50 مشروع يخص صحة المواطن و 50 مشروع بحثي يخص الأمن الغذائي.
كما أبرز ذات المتحدث, بأن انتقاء هذه المشاريع البحثية تم وفق “معايير دولية عالية وستحقق على أرض الواقع تجمع بين النضج العلمي للمشروع البحثي وكيفيات التمويل”.
وأضاف, في السياق ذاته, أن هذه المشاريع “ستنجز ميدانيا في غضون 3 سنوات قادمة, على أن يتم تقييمها كل سنة إلى غاية إنجازها”.
كما أعلن الوزير, بذات المناسبة, عن انطلاق الدعوة الثانية لمقترحات مشاريع البرامج الوطنية للبحث, والتي ستشمل -حسبه-150 مشروع بحث, بهدف “تنفيذ رؤية الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو بالإضافة إلى دعم طموح الباحثين والفاعلين الاقتصاديين على العمل سويا لتوحيد أهدافهم”.
