وأوضح الوزير في تصريح اليوم الثلاثاء، أن مصالحه حرصت خلال شهر رمضان على لقاء جميع الفاعلين في الإطار من مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وهذا لوضع أجندة لتحديات مستقبلية وتقييم ما سبق من انجازات، خاصة وأن القطاع عرف وتيرة جد حسنة بتوزيعه قرابة 920 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة.
وأضاف الوزير ان المسؤولية التي تقع على عاتق القطاع تكليف أكثر منها تشريف هذا فان سبق وأن كانت سنة 2022 سنة توزيع السكنات بامتياز إلا أن واجب التنمية والتحضير للمواعيد القادمة يتطلب مزيدا من الجهود والفاعلية وهذا ما تعكف الوصاية على توفيره بالاستثمار في المورد البشري واتباع تعليمات السلطات في هذا المجال.
وثمن الوزير مجمل القرارات الصادرة في اجتماعات الحكومة وكذا اجتماعات مجلس الوزراء حيث أسديت للقطاع عدة تعليمات.
و أشار بلعريبي إلى أنه و بعد الاطلاع الأرقام خلال الاجتماعات المنعقدة شهر رمضان المنقضي تم تسجيل 123.130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري متبقية للإنجاز الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2022 موزعة كالتالي81238 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز و13003 وحدة متوقفة، فيما بلغ عدد السكنات غير المنطلقة 28889 وحدة .
و أكد أن هذا البرنامج الهام والمعتبر يتطلب ديناميكية أكبر وتكفل أنجع للانتهاء منه في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة التي تم تحديدها بموجب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار.
