وأوضح الوزير، أمس، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أنه تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية، لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني، رغم كونها موزعة من طرف الولايات.
ويوجد من بين هذه الاعانات غير المستهلكة، 96 ألف و52 إعانة، لم يتم إلى الان إعداد قوائم المستفيدين منها، يضيف الوزير. وعليه، فإن الاشكال لا يكمن في وفرة الاعانات -حسب بلعريبي- بل في استهلاكها على المستوى المحلي الذي يعد “ضعيفا”في عدة بلديات أين لم تحدد قوائم المستفيدين بعد.
وذكر الوزير في نفس السياق بأن 60 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 عبارة عن إعانات للسكن الريفي. وحسب بلعريبي، فقد تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأن القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من اعانات السكن الريفي “اذا ما تم استهلاك الاعانات الحالية”
ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية، أكد الوزير أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر تقضي بتسهيل عملية منح الاعانات للمواطنين، حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الاعانة، وجاء هذا الإجراء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الاراضي بعد حسب الوزير، تسهيلا لعملية الحصول على الاعانة المقدرة ب 1 مليون دج.
وطمأن الوزير أن المواطنين المعنيين بطلب السكن الريفي، لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام الاعانات.
وردا على سؤال يتعلق بتخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أكد بلعريبي أن العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية لهذه الأسلاك ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين.
