من المنتظر أن يستأنف غدا الأحد، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين والنظر في انشغالاتهم، مع اقتراب جاهزية النسخة الأولية للمشروع المعدل الجديد والذي حدد لتاريخ 25 فيفري 2022، للتشاور مع ممثلي التنظيمات النقابية قبل إرسال مشروع القانون الأساسي الخاص إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
واستدعى رئيس الديوان لوزارة التربية الوطنية، أحمد الفضيل، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال” للقاء ثاني اليوم الأحد، يترأسه الوزير، عبد الحكيم بلعابد، متعلق باللقاء الثاني المؤجل بتاريخ 22 نوفمبر 2021 والذي أجّل لارتباطات حكومية للوزير. هذا واستلمت وزارة التربية، مقترحات المنظمة بخصوص القانون الأساسي والتي حملت عدة انشغالات منها توحيد التصنيف لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة مع توحيد سنوات التكون، وتوحيد الحجم الساعي للأطوار التعليمية الثلاثة وتخفيفه بما لا يزيد عن 15 ساعة أسبوعيا وتخفيف الحجم الساعي لأستاذ المكون والمبرز بما لا يزيد عن 10 ساعات أسبوعيا، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور برفع قيمة النقطة الاستدلالية، إضافة إلى المطالبة بالترقية الألية لأستاذ رئيس ومكون ومبرز في الأطوار الثلاثة، وتخصيص مكافآت مالية معتبرة للأساتذة نظير نتائجهم في الامتحانات الرسمية. ومن المقترحات التي وضعت على طاولة وزير التربية، إعفاء أستاذة التعليم الابتدائي من جميع المهام غير البيداغوجية وذلك بتوظيف مشرفين تربويين للقيام بها، وفتح التعاقد مع المدارس العليا للأساتذة في مادة العلوم الإسلامية لتوظيف أساتذة المادة في الطورين الثانوي والمتوسط، فضلا عن فتح الترقية للأستاذ المكون لرتبة مدير وإنهاء تبعية الابتدائيات لمآن المتوسطات وذلك بتوظيف مقتصد لكل مقاطعة. كما يعد تثمين زيادة النقطة الاستدلالية لمختلف الأسلاك ورتب التدريس “رئيس +100ن، مكون +200ن، مبرز +300ن”، أهم المقترحات، إضافة إلى الترقية حسب الشهادة المتحصل عليها على غرار القطاعات الأخرى واستحداث منصب ناظر في المتوسط للاهتمام بالأساتذة، ومنح رخص للأساتذة لمواصلة الدراسة لتحسين المستوى وتطوير المهارات. إضافة إلى المقترحات السالفة الذكر، تلقت وزارة التربية، انشغالات أخرى من ذات التنظيم ما تعلق بمراجعة مرسوم المنح والعلاوات بالموازات مع مراجعة القانون الخاص واسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن على أن يكون التقاعد الكامل بعد 25 سنة عمل فعلي مع النص عليه ضمن مواد القانون الخاص على غرار بعض القطاعات وإصدار قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة وتحصيل الأثر الرجعي للمرسوم الرئاسي 14/266 لأصحابه منذ صدوره.
