بنك السكن سيساهم في إعطاء ديناميكية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن البرنامج المسجل في إطار مشروع قانون المالية 2023، يتضمن إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” من بين برنامج إجمالي قوامه 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
ويضم هذا البرنامج 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي. كما يتضمن هذا البرنامج، حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية، تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وبحسب ذات المصدر، يندرج هذا الشطر، في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024، الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، ضمن الـ1 مليون وحدة سكنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية، من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة، والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج. بالمقابل، يرخص مشروع قانون المالية 2023، للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 بالمائة، على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات “عدل”. ومن المنتظر أيضا، أن يساهم بنك السكن، الذي أسس خلال السنة الجارية، في “إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية”. يذكر، أن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، كان قد أطلق، الثلاثاء، عملية توزيع 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن، بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ستوزع خلال شهر نوفمبر الجاري، تتضمن 68.017 مسكن عمومي إيجاري و3.190 مسكن ترقوي مدعم و1.750 مسكن ترقوي عمومي و16.170 إعانة ريفية و4.996 إعانة خاصة بالتجزئات الاجتماعية، و29.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”. وتندرج هذه البرامج السكنية في إطار السعي المستمر لتجسيد البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المقدر بـ1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2024/2020 لضمان سكنات لائقة ومجهزة بمختلف المرافق الضرورية للمواطن.
