وفي هذا الاطار، تم تقديم عرض حول النهوض بالشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وجعلها أداة فعالة لترقية الصادرات. وقد تم اختيارهذه الشعبة نظرا للفرص التي تمنحها اياها السوق الجزائرية بعد التطور المسجل في القدرات الوطنية فيما
يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى تنوع وجودة التجهيزات الكهربائية المنتجة محليا.
النص الكامل للبيان:
“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 26 جانفي 2022، اجتماعًا للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الصناعة:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
وجدير بالإشارة أن التعديلات الـمدخلة تهدف إلى إضفاء الـمزيد من تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
وعلى صعيد آخر، قدم عرض حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من الـمعدات والخدمات الـمنبثقة عن هذه الشعبة.
وينبغي التوضيح أن اختيار هذه الشعبة يجد مبرره في الفرص التي تتيحها السوق الوطنية، تبعا لتطور القدرات الوطنية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تشكل ميزة لتطوير وبعث هذه الشعبة.
فضلا عن ذلك، فإن هذا الخيار يرجع لتنوع وجودة الـمنتجات والـمعدات الكهربائية الـمنتجة محليًا، بما يوفر فرصًا للتصدير وتنويع اقتصادنا خارج الـمحروقات.
وفي مجال الأشغال العمومية:
تم تقديم عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالـمنفعة العمومية للعمليتين الـمتعلقتين بما يلي:
• إنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 08 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس؛
• إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6,5 كلم، القسم الذي يقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتين (02) فنيتين.
ويتعلق هذان الـمشروعان للتصريح بالـمنفعة العمومية بمشروعين يندرجان ضمن الـمشاريع الإستعجالية التي ترمي إلى فك الاختناق الـمروري في العاصمة.
وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 289 الـمؤرخ في 14/11/2015، والـمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص.
يندرج مشروع هذا النص في إطار إصلاحات الضمان الاجتماعي التي باشرتها الدولة، ولاسيما من خلال تبسيط إجراءات تسيير نظام الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء وتخفيف الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة والـمؤمن لهم اجتماعيا، وكذا لضمان فعالية أفضل في التكفل بحقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي.
أما في مجال السياحة والصناعة التقليدية:
فقد قدّم وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضًا حول إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي وبمرافقة الـمشاريع الاستثمارية في مجال السياحة في آن واحد، لتكون بمثابة شباك وحيد”.
