النائبان الأوروبيان المتورطان في “ماروك غايت” وقفا في وجه كل المبادرات التي تنتقد المغرب

أكدت النائبة البرتغالية السابقة  في البرلمان الأوروبي آنا قوماز ما أفضى إليه التحقيق المطول للموقع الإخباري الفرنسي, و المتعلق بتقديم أدلة جديدة حول تورط النظام المغربي في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الاوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها.

وفي تسجيل للقناة الأولى هذا الاثنين  قالت النائبة البرتغالية السابقة إن النائب انطونيو بانزيري استخدم ذكاءه عندما كان يحاول ايجاد الحجج لدعم مواقفه، إذ لم يكن يقدم نفسه كمدافع عن المخزن بطريقة مباشرة عكس النائب جيل بارنيو الذي لم يكن عضوا في لجنة الشؤون الخارجية ،لكنه في المقابل كان يحضر في كل مرة نفتح فيها النقاش حول القضية الصحراوية أو ما تعلق بالمغرب ليدافع دون خجل عن المغرب، كما أنه كان يبادر في عديد المرات إلى دعوة البرلمانيين لزيارة مدفوعة التكاليف إلى المغرب ومدينتي العيون و الداخلة.

وبحسب شهادة آنا قوماز فإن بارنيو الذي وصفته بإحدى أدوات المغرب في استمالة البرلمانيين، حاول كسب ودها واقناعها بالسفر لكنها لم تقع في فخه و رفضت عرضه.

وختمت النائبة البرتغالية السابقة شهادتها بالقول “كان هدفهم الوقوف في وجه أي مبادرة تنتقد المغرب لا سيما ما تعلق بوضعية حقوق الانسان بالمغرب وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” .

 وقدّم تحقيق مطول لموقع إخباري فرنسي, أدلة جديدة حول تورط النظام المغربي في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الاوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها وغض الطرف عن انتهاك حقوق الانسان,  مؤكّدًا أنّ رغبة الرباط في ضمّ هذه الأرض المحتلة منذ 1975 يفسر الهدايا السخية التي كانت تقدم لبرلمانيين أوروبيين.

وأكد الموقع الاستقصائي “Off Investigation ” أنّ المملكة المغربية استخدمت منذ سنوات طويلة، العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي, أنطونيو بانزيري وجيل بارنيو, اللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الاوروبي التي تورط فيها المغرب, من أجل الدفاع عن طرحها الوهمي بشأن الصحراء الغربية.

وقال في هذا الاطار إنّ “رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ عام 1975 يمكن أن تفسر الهدايا السخية للنظام الملكي المغربي وراء كواليس البرلمان الأوروبي”.

وجاء في التحقيق أنّ مكتب المدعي العام في بروكسل ووسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية, كشفت بأن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عملت لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا, نقدا, من قبل المغرب”.