وأشار البيان، أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات العقارية، من أجل تحديد الأساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم الإشهار العقاري وللضريبة على الدخل الإجمالي ( فوائض القيم الناتجة عن التنازلات).
كما أن هذه القيمة التجارية تستخدم من طرف الإدارة الجبائية لتقدير ومراقبة القيم المصرح بها بعنوان التعاملات المنجزة، الخاضعة للضرائب والرسوم المذكورة أعلاه، و كذا تقييم الأملاك بخصوص الضريبة على الثروة.
هذا وتسعى المديرية العامة للضرائب من خلال نشر مرجع أسعار العقار لإضفاء اكبر شفافية. و أشارت إلى أنه سيتم تحديث مرجع الأسعار بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب وذلك بمراعاة التطورات التي تؤثر على سوق العقار.
كما سيتم حسب البيان، نشر في الأيام المقبلة، المرجع المتعلق بالقيم الإيجارية التي تستخدم في تحديد أساس الضريبة على الدخل الإجمالي/ صنف المداخيل الإيجارية العقارية، على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.
