رافعت هيئة دفاع المتصرف الإداري لشركة رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محي الدين طحكوت، لصالح براءة موكلها، نافية التهم الموجهة إليه بمنح شيكات لشركة طحكوت عندما تم تعيينه بأمر من المحكمة لتسيير الشركة، مؤكدة أن موكلها قام بدفع رواتب العمال بمن فيهم رشيد طحكوت الذي لم يتقاضى أجره المقدر بـ 200 مليون شهريا منذ 2019.
قال محامي دفاع زيتوني كمال، المتصرف الإداري لشركة محيي الدين طحكوت، خلال محاكمة موكله اليوم السبت مرافعته أمام الغرفة الجزائية العاشرة. بمجلس قضاء الجزائر، أنه تم تعيين موكله لتسيير مكتب مراقبة السيارات بأمر قضائي، والذي كان يضم 3265 سيارة لمحي الدين طحكوت. و10 سيارات من مختلف الأصناف بشقيقه رشيد طحكوت. مضيفا أن هذه المعلومة كانت لدى الضبطية القضائية. وقاضي تحقيق التحقيق المكلف بالملف.
وأضاف المحامي أن رشيد طحكوت كان يعمل عند شقيقه محي الدين كمدير عام مساعد. منذ كان في عمره 25 سنة. كما كان يتقاضى أجرا بقيمة 200 مليون سنتيم شهريا. كما كان محيي الدين يدفع عليه الضرائب والتأمينات بطريقة قانونية.
وتساءل المحامي عن ذنب موكله، إذا قام بدفع أجور العمال الذين كانوا يدينون لطحكوت بديون بسبب ايداعه الحبس. وخلالها تكفل موكله بدفع رواتب المتهم رشيد طحكوت المتراكمة منذ 2019. عبر مرحلتين بحيث تقاضى راتبه الأول شهر افريل .2022 بقيمة مليار ونصف وأما الثاني فتم في ديسمبر 2022.
وفي السياق، كشف المحامي، عن المنقولات التي تم حجزها في ملف الحال من بينها 6دراجات مائية، زورقين، دراجة مائية. وقارب نزهة هذه كانت ملك لمحي الدين طحكوت وشقيقه رشيد وإبراهيم وابنه بلال.
وفي جانفي الماضي، أنكر المتهم كمال زيتوني، الذي كان يشغل منصب متصرف قضائي لشركة طحكوت في الفترة الممتدة بين 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2020، في رده على أسئلة القاضي التهم الموجهة إليه، إلا أنه اعترف بإمضائه لثلاثة صكوك بنكية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 لفائدة طحكوت علي وبلال وبراهيم بقيمة 15 مليونا و11 مليونا و15 مليون دينار على التوالي، مبررا ذلك المبالغ بالرواتب الشهرية لهؤلاء والتي لم يتقاضوها من جوان 2019 إلى مارس 2020.
