نطقت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي، والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد. بالأحكام في حق أفراد من عائلة رجل الأعمال الموجود رهن الحبس محي الدين طحكوت، تراوحت بين 10 و4 سنوات حبسا نافذا. مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم.
أصدر قاضي الغرفة الثالثة، حكما بالسجن 10 سنوات حبسا، في حق كل من حميد، رشيد إبراهيم، بلال طحكوت، مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق علي طحكوت، وجلال جوادي.
كما اصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة، تراوحت بين عامين و ثلاث، و اربع سنوات. حبسا نافذ لبقية المتهمين. من بينهم موظفيين ببلدية رغاية و بعض المتهمين اخرين. و عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم. وحكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة. في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وجاءت هذه الأحكام بعد تصرف عدد من أفراد عائلة رجل الاعمال طحكوت محي الدين في الممتلكات المتمثلة. وبقية المتهمين المدانين في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
تعويض الخزينة العمومية بـ 200مليار
الزم الحكم الابتدائي عائلة طحكوت، بدفع تعويض بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم للخزينة العمومية. مع رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات. بما فيها طلبات الاسترداد مع الأمر بمصادرة جميع الأملاك المحجوزة. وتحميل المتهمين المدانين بالمصاريف القضائية وتحديد فترة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
ويتابع أطراف القضية بتهم متفاوتة تتعلق بجنحة تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات. وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وإعاقة السير الحسن للعدالة. عن طريق الإدلاء بشهادة الزور. في جرائم الفساد وكذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير وممارسة ضغوط على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وأدان نفس الحكم، المتصرف الإداري لمؤسسات طحكوت. زیتونی کمال بجنحة المشاركة في تبيض الأموال. باستعمال التسهيلات . التي يمنحها نشاط مهني. وفي إطار جماعة إجرامية منظمة. وأصدر في حقه، عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة و 3.000.000دج غرامة نافذة.
