درس، الأربعاء، اجتماع الحكومة تحت رئاسة، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، مشروع قانون ومراسيم تنفيذية تخص قطاعات العدالة والبيئة وكذا الصناعة الصيدلانية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، عدة نقاط تخص عدة مجالات، ففي مجال العدل، قدم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. وجدير بالإشارة، أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية. وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء. وفي مجال البيئة، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 المؤرخ في 31/5/2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وحسب البيان، فقد أبان تنفيذ المرسوم التنفيذي المذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال. بهذا الصدد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من المقرر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملحة والـمستمرة، لا سيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل المنشآت المتنقلة، وتحديد شروط تسوية المؤسسات المصنفة الـموجودة. أما في مجال الصناعة الصيدلانية، فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، حيث يهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.
