إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي إلى مدير الصحة الحالي ومدراء بعض المؤسسات الصحية. ليتم تحويلهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم.
التحقيق الأولي والسماع للأطراف إستغرق ما يفوق 18ساعة . أين أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع مدير الصحة لولاية الوادي تحت الرقابة القضائية. رفقة ثلاثة من مدراء المؤسسات الصحية. ووجهت للمشتبه فيهم تهم الفساد وتبديد المال العام.
كما أمر بوضع 07 موظفين تحت الرقابة القضائية بتهمة عدم التبليغ عن الفساد وصفقات مشبوهة. وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات بطرق مخالفة للتنظيم وتضخيم فواتير. وتهم الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة.
كما أن الملف والتحقيق عالجت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الاقليمية بالوادي. أين تم إستدعاء ممولين وعديد الأطراف لاستكمال التحقيق.
