ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات متعلقة بقطاع النقل والمقاولاتية والفلاحة والنقل والتجارة الخارجية، إلى جانب تهيئة الإقليم، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ففي مجال المقاولاتية، استمعت الحكومة لعرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، يتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. وجدير بالذكر، أن الـمشروع التمهيدي لهذا النص يحدد تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالـممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة الـمؤهلة ويهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي، إلى جانب تطوير روح الـمقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الـموازية. وكذا تقليص أعباء الـمؤسسات الناشئة، من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين وكذا من خلال الاستغلال الـمشترك للموارد البشرية بين مختلف الـمؤسسات. وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى ولاية وهران وإلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك الغابية الوطنية على مستوى ولاية وهران، من أجل إنجاز محطة لتحلية مياه البحر. ويندرج مشروعا هذين النصين، في إطار تنفيذ برنامج إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران. وفي مجال النقل، قدم وزير النقل، عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء. ومن شأن مشروع هذا النص، أن يسمح بالتحرير الفوري للأراضي الـمعنية بمسار خط السكة الحديدية على مسافة 52 كلم، وبالتالي التعجيل بأشغال إنجاز هذا الـمشروع الـمهيكل الذي حظيت الصفقات الـمتعلقة به بموافقة مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 5 جوان الجاري. وعلى صعيد آخر، قدم وزير النقل عرضا حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق لتطوير أسطول النقل البحري للبضائع، وتمت الإشارة إلى التدابير الـمتخذة من أجل تعزيز موقع أسطولنا الوطني في النقل البحري للبضائع من خلال تنفيذ مخطط لإعادة الهيكلة والاستثمار. وفي مجال تهيئة الإقليم، قدم وزير الداخلية عرضا حول مدى تقدم عملية تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ويندرج تحيين هذا الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، في إطار الالتزامات الـمكرسة في برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي ترجمه مخطط عمل الحكومة، ويهدف إلى التكفل بالتحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا، ولا سيما في مجال تهيئة الإقليم والتنمية الـمحلية. كما يأتي مسار تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 ـ 02 الـمؤرخ في 29 جوان 2010، الـمتضمن الـمصادقة على الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي ينص على تقييم تنفيذه وكذا تحيينه بصفة دورية. ولهذا الغرض، فإنه ينص على تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان التجانس في مختلف البرامج التنموية. وعقب العرض، ذكّر السيد الوزير الأول، بالأهمية الخاصة التي يكتسيها الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم من حيث التخطيط الاستراتيجي، وأشار إلى أنه من الضروري إشراك الخبراء الوطنيين في تصميمه وتحضيره مع أخذ بعين الاعتبار التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد. وفي مجال التجارة وترقية الصادرات، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، عرضا حول الـمنصة الرقمية الـمخصصة لتأطير الاستيراد من أجل حماية الإنتاج الوطني. وبهذا الخصوص، فإن الهدف الـمتوخى يتمثل في ضبط الواردات وترشيدها، بغرض حماية الإنتاج الوطني بشكل أفضل والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة.
