الحكومة تدرس مشوع القانون الـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
إلى جانب عدة مشاريع في الصحة.. البيئة.. المالية والموارد المائية
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، درست خلاله مشروع قانون تمهيدي الـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك في إطار مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقائص الـمسجلة في الإطار التشريعي الحالي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.وأوضح البيان ذاته، أن هذا النص يقترح استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الـممتلكات الـمجمدة أو الـمحجوزة أو الـمصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية الـمختصة.وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
أما في مجال الـمالية، قدم وزير الـمالية مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير الـمالي، اتُخذ تطبيقا لأحكام الـمادة 65 من القانون العضوي رقم 18 ــ 15 الـمؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الـمتعلق بقوانين الـمالية وبالتالي، يستهدف التعديل الـمتوخى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالـممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير الـمبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة علاوة على ذلك، فإن الـمحاسبة الجديدة للدولة ستشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة على اتخاذ القرار خلال إعداد التقديرات وتقييم السياسات العمومية.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.أما في مجال تحلية مياه البحر، قُدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية الـمياه وتنظيمها وسيرها. ويجدر التذكير، بأن مشروع هذا النص يأتي تطبيقا لتوجيهات، السيد رئيس الجمهورية، الـمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية. وبالتالي، فإنّ إنشاء هذه الوكالة من شأنه تعزيز وتنسيق الآليات الوطنية الـمخصصة لتطوير نشاط تحلية مياه البحر وستتولى هذه الوكالة، لا سيما، مهام إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية الـمياه ووضع الـمياه الـمنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل الـمكلفة بتوزيع الـمياه.
أما في مجال النقل، قدم وزير النقل عرضا حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع وبهذا الشأن، تم استعراض كافة الأعمال الـمنجزة في هذا الإطار، الـموزعة على عدة محاور وهي تطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية (CNAN) وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني، وكذا التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري وتسهيل استثمارات الخواص والمعالجة النهائية للـملفات المودعة قصد فتح شركات النقل البحري للخواص، تصنيع الحاويات وبناء السفن وإصلاحها.
وفي مجال الصحة، استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة، حول خارطة الطريق الخاصة بقطاع الصحة، وقد تم إعداد هذا الـمخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الـمسجلة في مجال التكفل بالـمريض على مستوى هياكلنا الصحية، حيث يقترح سبعة (7) محاور كبرى يعتزم القطاع العمل عليها من أجل تحسين خدمات العلاج لفائدة الـمريض، وتتمثل في تحسين الولوج لخدمات العلاج على مستوى مؤسسات الصحة، تعزيز أعمال الوقاية وتحسين الوضعية الـمهنية لـمستخدمي القطاع، لا سيما من خلال استكمال النصوص التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك الـمنتمية لقطاع الصحة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين إلى جانب تطوير كفاءات مسيري الـمؤسسات العمومية للصحة وتثمين تكوين كافة مستخدمي القطاع مع التكفل بإشكالية ديون مؤسسات الصحة وتسيير أمثل لـمصالح الاستعجالات، من خلال تحسين ظروف الولوج لهذه الـمصالح والاستفادة منها، عن طريق تقليص آجال الانتظار.
أما في مجال البيئة استمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة حول مشروع تهيئة بحيرة الرغاية. وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بأن هذه البحيرة تشكّل اليوم الـمعلم الوحيد الـمتبقي من سهل متيجة القديمة الـمليئة بالـمستنقعات والتي تتربع على مساحة تزيد عن 1500 هكتار، وتتميز بتنوع كبير للأوساط الطبيعية. وبهذا الشأن، قدّمت الوزيرة الـمكلفة بالبيئة، جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها قصد الحد من تدهور هذا الـموقع الطبيعي. ويتعلق الأمر، لا سيما بتعزيز مراقبة الـمؤسسات الـمصنفة للمناطق الصناعية والتصنيف الفوري للموقع طبقا للقانون رقم 11 ــ 02 الـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة، والقضاء على السكنات الهشة الـمتواجدة داخل الـمحمية.
