التماس 15 سنة حبسا ضد ولد قدور في قضية “أوغيستا”
التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 15 سنة حبسا نافذة، ضد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور. في قضية صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.
وخلال الجلسة، التمس النائب، تسليط عقوبة، 10 سنوات حبسا ضد مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي. إضافة إلى التماس 5 سنوات حبسا نافذا لزوجة عبد المومن ولد قدور. و 10 سنوات لابنه نسيم مع أمر بالقبض الدولي عليه.
كما طالب النائب بمصادرة جميع الاملاك والعقارات والمنقولات والأرصدة البنكية. للمتهمين المتابعين في قضية “أوغيستا” بطريقة مخالفة للقانون .
ووجهت للمتهمين، تهم ثقيلة تتعلق بجنح استعمال موظف عمومي، أموالا عمومية على نحو غير شرعي. لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة. إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية. منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها. عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
