قدم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، التماساته في قضية الفساد التي طالت مجمع “سوناطراك”.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة و12 سنة سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما.
فيما طلب إدانة الرؤساء المديرين العامين للمجمع: عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة سجنا نافذا ونفس العقوبة لمحمد مزيان و5 سنوات لعبد الحميد زرقين ، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل متهم، مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم وإدانته بـ 6 سنوات سجنا نافذا.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات.
