التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الإثنين، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، و7 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواوي وبن خليفة مريم.
كما التمس النائب العام لذات المجلس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال سابقا علي حداد، وغرامة مالية مقدرها مليون غرامة مالية مقابل عام حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي امحمد سابقا وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا والمحامي درفوف. ويواجه الطيب لوح وباقي المتهمين في هذا الملف جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.
