التماس تأييد عقوبات الحبس النافذ بحق 10 وزراء في قضية “كونيناف”
لتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تأييد أحكام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بحق 10 وزراء سابقين ابرزهم عبد المالك سلال واحمد أويحيى، ونور الدين بدوي، المتابعين في قضية منح إمتيازات غير مبررة للإخوة كونيناف. بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والأرصدة البنكية بحق جميع المتهمين.
وتأتي التماسات النائب العام للغرفة السابعة خلال جلسة اليوم، بعد تأجيلات سابقة للقضية.
وفي 2 ديسمبر الماضي، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ12 سنة حبسا نافذا. وسلفه عبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا، ونورالدين بدوي بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما تم تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع اوامر بالقبض الدولي في حق وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، وعبد الحميد تمار.
