قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، يوسف شرفة، اليوم الاثنين، خلال منتدى القناة الأولى، توضحيات بشأن ملف منحة البطالة.
وأورد الوزير أن التسجيل للحصول على منحة البطالة يبقى مفتوحا إلى غاية 31 مارس المقبل، حيث يتم التسجيل عبر نافذة “وسيط” على الموقع الالكتروني لوكالات التشغيل، وبعد التسجيل على الموقع يحصل المعني على رقم تسجيل يستعمله في الولوج لمنصة “منحة”، التي سيتم إطلاقها يوم 25 فيفري الجاري، للحصول على موعد بمكاتب التشغيل، حيث يشرع في استقبال المسجلين بداية من الفاتح مارس.
وحسب توضيحات الوزير، فبعدها يقوم المعني بسحب وثيقة الموعد ووثيقة الالتزام لإثبات تسجيله في الموعد الذي حصل عليه بالمكان والزمان، حيث لا يشترط ملفا ورقيا ثقيلا، باستثناء وثيقة إثبات الحالة اتجاه الخدمة الوطنية ووثيقة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين، إضافة إلى صك مشطوب لمن يملك حسابا بريديا جاريا، ويتحصل المسجل على وثيقة استحقاق المنحة، وبعد كل هذه الإجراءات يتم تفعيل المنحة وصرفها في 28 من كل شهر.
وقال الوزير أنه يتعين على المسجلين الاستجابة لاستدعاءات وكالات التشغيل، حيث يتم تفعيل منحة البطالة آليا خلال الـ6 أشهر الأولى، بينما يتطلب إعادة تفعيلها بعد انقضاء هذه المدة، مضيفا أن الشروط التي تؤهل الشاب العاطل عن العمل للحصول على منحة البطالة المقدرة بـ13 ألف دج تتمثل في الإقامة بالجزائر، وأن لا يكون المعني مسجلا في المؤسسات التعليمية من الجامعات ومعاهد التكوين المهني.
وقال الوزير أنه لا يتعين على الشباب التنقل إلى وكالات التشغيل والتزاحم عندها، تفاديا لانتشار وباء كورونا، حيث يتم التسجيل عبر نافذة “وسيط” لمواقع وكالات التشغيل، بينما تبقى هذه الوكالات مفتوحة طيلة شهر مارس إلى غاية 6 مساء و في العطل الأسبوعية إن اقتضى الأمر للتكفل بجميع الملفات.
وعن حالات التلاعب، أكد الوزير أن الرقابة على المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة تكون من خلال صناديق الضمان الاجتماعي التقاعد وبطاقيات الفلاحين والحرفيين المستفيدون من قروض الدولة، في حين تفلت فئة من العاملين في القطاع الموزاي وغير المصرح بهم في الضمان الاجتماعي من هذه الرقابة.
وشدد الوزير على أنه يتم إسقاط منحة البطالة عن المسجلين في حالة رفضهم لعرضي عمل أو تكوين قصير المدى وجهوا اليه من طرف وكالات التشغيل، أو في حال إنقطاعهم عن التكوين قبل انتهاء مدته، أو في حال حصول أحد الزوجين على عمل، حيث لا يحق لأحد الزوجين الاستفادة في حال كان الطرف الآخر عاملا.
