ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5،4 مليار دولار في ظرف 11 شهرا

سجلت حصيلة أداءات الاقتصاد الجزائري في سنة 2021، ارتفاعا لقيمة الصادرات خارج المحروقات، التي ناهزت 5،4 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر وهو مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال، وهذا في ظل إرادة الدولة في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات وذلك من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية من أجل إدماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة.

ومثلت الصادرات خارج المحروقات 12,3 بالمائة من مجموع عمليات الصادرات التي تمت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حسب المعطيات التي قدمتها الوزارة الوصية، وقد تحققت هذه النتيجة بفضل مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تشمل على وجه الخصوص إنشاء أروقة خضراء مخصصة للصادرات ومزايا ضريبية وتسهيلات إدارية، بالإضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج. من بين الحوافز التي سمحت بتعزيز الصادرات خارج المحروقات، نجد أيضا التنظيم الجديد لبنك الجزائر والذي يسمح للمصدرين بالحصول على جميع المداخيل من العملة الصعبة الناتجة عن أنشطتهم، بالإضافة إلى ذلك، يعفي نظام البنك المركزي من إجراءات التوطين البنكي، صادرات الخدمات الرقمية وكذا تلك المتعلقة بخدمات الشركات الناشئة والمهنيين غير التجاريين. وتمكن المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الصادرات من تثمين جودة منتجاتهم والتعريف بها بفضل زيادة مشاركتهم في المعارض الإقليمية والقارية وتم تنظيم العديد من التظاهرات على المستوى الوطني المخصصة للتصدير خلال هذا العام، مثل معرض الاستيراد والتصدير الإفريقي “أمبيكس 2021″، ومعرض المنتجات الجزائرية المخصصة للسوق الليبي، والمعرض الدولي للتصدير والخدمات اللوجستية. وعلى الصعيد الدولي، شاركت الجزائر في عدة تظاهرات من بينها الطبعة الـ29 لمعرض دكار الدولي (السنغال)، والطبعة الثانية للمعرض التجاري الإفريقي البيني الذي نظم في مدينة دوربان (جنوب إفريقيا) أين فاز الجناح الجزائري بجائزة أفضل جناح رسمي، وهي جائزة جاءت لمكافأة “جودة المنتجات والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير للمتعاملين الاقتصاديين والزوار الأجانب”. ومن أجل تحفيز الصادرات خارج المحروقات، فإن الدولة تراهن على مختلف اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التجارية التي صادقت عليها الجزائر، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية الموقعة على اتفاق منطقة التبادل الحر القارية، وكذا البلدان العربية المعنية باتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر. وتأتي هذه الأرقام في إطار رسالة رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون الواضحة، حيث أكد في أحد اللقاءات ضرورة تقليص تبعية الاقتصاد لمداخيل المحروقات إلى 80 بالمائة على المدى القصير مقابل 98 بالمائة في السنوات الأخيرة. كما سبق لرئيس الجمهورية، أن دعا إلى مراجعة بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقع في سنة 2002 ودخل حيز التطبيق في سنة 2005 “بندا بندا”، وحسب “رؤية سيادية ومقاربة رابح-رابح”. كما تنوي الجزائر من جانب آخر، استكشاف مجالات أخرى، على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والخدمات الرقمية والبنكية، والتأمينات والإنتاج السينمائي والتلفزي والأشغال العمومية والسياحة والنقل والتعليم والتكوين والنشاطات الرياضية وكذا الدراسات والاستشارة.