وأوضحت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أنه تم إطلاق اليوم الإثنين، عبر كامل التراب الوطني “الشباك الإلكتروني الوطني” الذي يتيح للمتقاضين ومحامهم الإطلاع على مال القضايا ومنطوق الأحكام. وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطلاقا من أية جهة فضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.
وأضاف البيان، أنه للحصول على خدمات الشباك الإلكتروني الوطني، يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة فضائية (المحكمة أو المجلس القضائي (الأقرب مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناءا على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار.
وأشار البيان أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل.
ويكون قطاع العدالة، بذلك يضيف البيان، قد أنجز تقدما معتبرا في تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات القضائية عن بعد. بما يعود بالفائدة على المتقاضين ودفاعهم.
