الجزائر: التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة، مع المصادرة. في حق المدير السابق لاقامة الدولة “موريتي” عبد الحميد ملزي .
وتأتي محاكمة عبد الحميد ملزي، مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة، بعد استئناف الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. والمتمثل بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 398 مليون دج.
ووجهت لملزي عبد الحميد، تهم فساد تتعلق بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج. بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسييير الفندقي. وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة.
أين تم ابرام عقد مع شركة صينية لاشغال البناء الكائن مقرها بباريس(فرنسا). لاستيراد عتاد لاشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر القاطنة بشيراطون بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الاعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الادارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار .
وحسب ثلاث خبرات منجزة بملف القضية فان التحقيقات وبعد تحريك الدعوى العمومية. تم الوقوف على وقائع فساد تعلقت بتبديد المال العام بالعملة الصعبة. تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد. من طرف الشركة الصينية بفرنسا اذ قدرت الاموال محل المخالفة من 4.5 الى 10 أورو .
كما كشفت الخبرة ذاتها في اطار التحقيق أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت الى الشركة الصينية. من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري الى فرنسا. بعد امضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الاسعار المتفق عليها دوليا. خلال عمليات الاستيراد التي قامت بها في إطار المشروع. والذي كان استفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في اطار تشجيع الاستثمار .
