دافع وزير السكن محمد طارق لعريبي، على الأعباء التي يفرضها فرع عدل التسيير العقاري على المستفيدين من سكنات “عدل”، مؤكدا انها قانونية وتستند إلى المادة 11 من عقد البيع بالإيجار المحرر أمام مكتب التوثيق. وفق النموذج الصادر في القرار المؤرخ في 30 أوت 2021، ويقع على المكتتب التقيد والالتزام بالعقد الذي وقع عليه.
قال وزير السكن، في رد على سؤال كتابي، يتعلق بوضع جدولة مديونية للمستفيدين. الذين حازوا أحكاما قضائية لإلغاء. خدمات أعباء الملكية المشتركة. في الشطر المتعلق بمبلغ الإيجار الشهري فقط، وذلك بسبب امتناع الوكالة عن قبض الإيجار دون الأعباء مما تسبب في تراكم ديون الإيجار بسبب سنوات إجراءات التقاضي، في 8 فيفري الماضي . أن .السبب الفعلي وراء تراكم مؤخرات الإيجار الشهرية. هو توقف المستفيدين الذين باشروا دعاوى. على مستوى القضاء. عن دفع مستحقات الإيجار والأعباء معا قبل صدور أحكام وقرارات نهائية. تلزم فرع عدل للتسيير العقاري ووكالة عدل بإلغاء الأعباء.
وشدد الوزير على قانونية الأعباء. التي يدفعها المستفيد من سكنات .عدل. وهي مثار خلاف بين المستفيدين و”جيست ايمو”، حيث أورد في رده، أن فرع عدل للتسيير العقاري يستند في صياغته لإشعارات بالدفع الشهرية. والتي تتضمن مبالغ وتكاليف. الأعباء المشتركة إلى السند القانوني المتمثل في المادة 11 من عقد البيع بالإيجار. المحرر أمام مكتب التوثيق. وفق النموذج الصادر في القرار المؤرخ في 30 أوت 2021.
ولفت الوزير إلى أن المستفيد من السكن. ملزم بدفع تلك الأعباء. استنادا إلى القانون كذلك، وجاء في رده .يقع على عاتق الأطراف الممضية. بعقد البيع بالإيجار التقيد والالتزام بالبنود الواردة فيه عملا بنص المادة 106 من القانون المدني التي تنص على “العقد شريعة المتعاقدين”، فلا يمكن فصل مبلغ الايجار عن مبالغ الأعباء المشتركة إلا في حالة صدور قرارات قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية تقضي بإلغاء الأعباء المشتركة على الإشعارات بالدفع الشهري الخاصة بالمستفيدين من برنامج عدل السكني.
وكان المدير العام لـجاست إيمو ، دحماني جلال، قد أكد في قبل أيام، أن المؤسسة تضررت من المستفيدين الذين امتنعوا عن دفع الأقساط الشهرية، الأمر الذي دفعها لرفع دعاوى قضائية بالطرد ضدهم ، وأحصى المتحدث “طرد 12 ساكنا خلال السنة الماضية.
