أوقفت مصالح الأمن الوطني مسؤولين في تعاونية الحبوب والبقول الجافة (حكومية)، بولاية ميلة. شرقي العاصمة الجزائر، عن تهم تتعلق بالفساد، بعدتوجيه إتهامات لهم بإساءة إستغلال الوظيفة. والإهمال، ووضع للبيع منتوج فاسد قدر بـ 40 ألف قنطار من الحمص، “غير صالح للإستهلاك البشري”.
قال تقرير لموقع “النهار أونلاين” الاخباري، أنّ فرقة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بشلغوم العيد، ولاية ميلة بالجزائر. أوقفت 5 إطارات من تعاونية الحبوب والبقول الجافة متورطين في قضية فساد.كما أشار إلى أنّ القضية تمثلت في إساءة إستغلال الوظيفة والإهمال ووضع للبيع منتوج فاسد قدر بـ 40 ألف قنطار من الحمص.
كما أضاف أن التحقيقات استمرت لعدة أشهر استناداً لمعطيات تتعلق بمخزون مهم من الحمص. على اثرها تم إستبيان إنتشار كبير لحشرة “السوس” في المستودعات، مع تعرض مادة الحمص إلى الثقوب الناتجة عن حشرة “السوس”. مع العثور على كميات متعفنة.
وتابع أنّ “تقرير الخبرة الذي انجزه مخبر الجودة وقمع الغش في ولاية ميلة، تبين أن 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري”.
كما جرى سماع مدير التعاونية السابق و رئيس وحدة التخزين بالتلاغمة. و مراقب النوعية بالتلاغمة ومدير التعاونية الحالي ونائب مدير النوعية السابق.
إختلاس كمية معتبرة من القمح المدعم
كما سبق لمصالح الأمن الوطني أن باشرت تحقيقات في قضايا فساد مست قطاع الحبوب. حيث تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بميلة نهاية ماي 2022، من فك خيوط قضية “اختلاس مواد مدعمة”.
كما تتمثل في كمية تتعدى 2.078 قنطار من مادة القمح الصلب المستوردي وتحويل مواد مدعمة عن مقصدها. إلى جانب الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وخيانة الأمانة.
التحقيق جاء بعد ورد معلومات بشأن وجود نقص في مادة القمح على مستوى وحدة التخزين بوادي العثمانية. ليتم على الفور تشكيل فريق تحقيق والتنقل إلى مقر وحدة التخزين مرفوقين بأفراد خلية الشرطة التقنية.
كما أفاد المصدر أنه تبين بعد معاينة السجلات والوثائق وكذا المخزون وجود نقص في مادة القمح الصلب المستورد. بكمية 2.078,60 قنطار تقدر قيمتها المالية ب 12.471.600 دج. ليتم فتح تحقيق معمق بدءا بالتدقيق في وصولات إيداع كميات الحبوب، وسماع جميع العمال والإطارات. المقدر عددهم بـ 20 شخصا.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة. التي أمرت بإيداع رئيس وحدة التخزين بالمؤسسة العقابية. مع وضع مسؤول الأمن بها تحت الرقابة القضائية.
