وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إستحداث مديرية جديدة بوزارة الدفاع الوطني.
ووفقا للعدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 09 صدر مرسوم مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فيفري سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني.
ووفقا لذات المرسوم إستحدث على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مديرية الشؤون القانونية، تدعى بإختصار “م.ش.ق”، وتسمى في صلب النص” المديرية “.
وحسب ما نص عليه هذا المرسوم المديرية الجديدة توضع تحــت ســـلـطـة وزيـر الدفاع الوطني. حيث يتولى إدارة هذه المديرية، ضـابط عمـيد أوضابط سـام يعين طبـقــا للتنظيم المعـمـول بــه في ذات الوزارة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها يضيف المرسوم.
ونص ذات المرسوم على ان تكلف المديرية، بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطـنـي، بصفــتها مدعية أو مدعى عليها، أمام كل الجهات القضائية.
كما تكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني. وأيضا المدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية. بالإضافة إلى تحدد مهام المديرية وتنظـيمها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
